Introduction & Conclusions

of

‘The Impact of Medical Advancements on Religious Edicts and Judgeship.’

———————————————————————————

A dissertation submitted by Hatem al-Haj for the degree of Doctor of Philosophy in Comparative Fiqh.

يمكن شراء الكتاب من هذا الرابط

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb192532-5205578&search=books

أو تحميل نسخة بي دي إف من هذا الرابط [معلومات العزو في الصفحة الثانية والترقيم موافق للمطبوع]:

https://gum.co/cOTJy

Introduction

In the Name of Allah. We praise Him and seek His assistance and forgiveness.  We seek refuge with Allah from the evils of our selves. Whoever Allah guides cannot be misguided, and whoever Allah misguides cannot be guided. I testify that there is none worthy of worship except Allah, and I testify that Muhammad is His worshipper and Messenger. He relayed from his Lord in the most perfect manner, and clarified for us the rulings of our religion in the various aspects of life to the point that the People of the Book envied us for this. O Allah! Send prayers and peace upon him and his Household and Companions, and those who follow his belief until the Day of Resurrection.

To proceed:

Indeed, there is an undisputable relationship between the sciences of Fiqh and medicine. This is because the subject of medical science is the human body and self, and the body and self are tasked with duties placed upon them by the Shari’ah.  Henceforth, the scholars of Fiqh have frequently addressed issues related to medical science and turned to doctors for the purpose of insight so as to ascertain the presence of ‘illah (effective cause) in the individual cases (Tahqeeq al-Manaat)   .

Medical science is constantly changing, making it necessary that the religious edicts and Fiqh opinions that are based on available medical knowledge also change. It can be said that these Fiqh opinions that change in accordance with the change in available medical knowledge are the clearest example of Fiqh opinions – not the laws of the Shari’ah – changing with time, place, and circumstance.

Therefore, it is necessary to have an abundance of Fiqh-based research that focuses on this topic. It is the attempt of this research to review the most important Fiqh edicts that are based on medical knowledge, or have been affected by it.

There is no issue that the scholars of Fiqh have delved into that the entire Ummah as a whole has taken a mistaken position on, nor is there any issue about which the text of the revelation has contradicted a certain scientific fact. Therefore, when we examine Fiqh opinions in light of the most currently available medical knowledge, we simply choose those Fiqh opinions that appear to be most correct according to the most current knowledge even if this goes against the most popular opinion or that of the majority.

Likewise, there is plenty of rich scientific material for many research papers in newly emerged issues which our scholars of the past did not cover in detail since they just came into existence due to advancements in medicine. However, this research will only cover from those newly emerged issues those that have an effect on the changing of a ruling in some issues of Fiqh.

The Importance of Researching and Studying This Topic in Our Times

Changes in the medical field were slow-coming until the early part of the 20th century, when the advancement in science and medical knowledge began to accelerate to the point that these sciences arrived at their present state of flourishing, and our early scholars of Fiqh – may Allah have Mercy upon them – did not have access to the medical knowledge that we now have. Due to this, their edicts differed when it came to the numerous Fiqh rulings that related to medicine and what was known about it at the time, For instance, determining the shortest and longest limits of the period of pregnancy, the status of hermaphrodites, the different portals of entry into the hollow interior, etc., and from the biggest reasons for their differences on these issues was the lack of awareness on the part of the doctors of their respective eras.

Currently, much of the medical knowledge and practice is based on experiment and certainty, not doubt and conjecture. Thus, the need to revise the various fiqhi positions spread out in the fiqh books and that pertain to medicine and its sciences.

Indeed, reconsidering and correcting the Fiqh opinions that are based on outdated medical knowledge is crucial to us in our worship of our Lord and referral to our Shari’ah. Likewise, it is important in order to confirm in our minds the infallibility of the revelation and to show that whatever mistakes might be present in some of these opinions are never the result of a mistake in one of its sources: the Book of Allah and Sunnah of His Messenger (peace be upon him).

Why I Chose This Topic

Having studied both Fiqh and medicine, I saw that it was appropriate for me to utilize my doctoral thesis to assist in contributing to this great topic from the topics of Fiqh. I have decided to cover in it the fiqh issues in which the chosen position might be affected by advancements in medical science. I do not claim to have compiled a comprehensive collection of these issues, as this is something that cannot be accomplished in a single research paper. Rather, I have attempted to collect some of the important issues from the topics of Fiqh as a whole, such as rituals of worship, customs, dealings and interactions, and judicial rulings.

I saw it fit to title my thesis ‘The Effect of Medical Advancements upon the Changing of Religious Edicts and Judgeship.’

Literature Survey

There has not been sufficient research of the Fiqh issues that are affected by advancements in medicine; this topic has not been given the attention it deserves. This is despite the numerous books that have been written that cover the Fiqh issues related to medicine and its sciences.

These studies and books deal mostly with the Fiqh of medical work or some of the newly emergent matters in the medical field whose Shar’i ruling needed to be clarified. As for my work here, it will deal with the Fiqh issues that the later scholars touched upon in their research in which some of them erred due to the deficiency in the medical knowledge available at the time, or those issues in which nobody has erred but that must be looked at again due to the different reality brought about by advancements in medicine. This includes widening the implementation of the rulings of retaliation and the inclusion of Shar’i medicinal practices in the structure of the Islamic Judiciary; this falls under Tahqeeq al-Manaat (The ascertainment of the presence of the effective cause in individual cases).

My Methodology and Style in this Research

In my dissertation, I followed the method of description   when presenting medical facts, which were verified and I adopted the method of analysis when it came to some of the points of dispute in the medical field.

• When presenting Fiqh opinions, I adopted the method of analysis in its different stages, including Tafsir, criticism, and derivation of rulings. I undertook this by clarifying the various opinions and their explanations in light of the relevant texts and other proofs, following by criticism, derivation of rulings, and chosen conclusion.
• Due to the thesis being comparative in nature, I relied on the method of partial surveying in order to collect the various opinions on each issue, and I then followed the method of argumentation by presenting the various opposing Fiqh opinions, and then choosing the strongest of them in light of the textual evidences, as well as the rational ones.
• I have presented the different positions of the four schools of Fiqh whose nobility is agreed upon between Ahl as-Sunnah. I have presented the opinion of the respected Dhahiris (literalists) when necessary, and likewise those of the independent mujtahideen (expert jurists) who do not follow any of the four schools. However, I have relied mostly on the statements of the respected leading scholars of the four schools.

Despite the fact that I am upon the madhhab of Imam Ahmad, I have exerted the utmost effort as a researcher to be just and unbiased and to not have stubborn allegiance except to the revelation and the one who relayed it (blessings and peace be upon him). There is nothing in this paper that I didn’t submit to criticism and give and take except for an authentic decisive and un-abrogated text, confirmed unambiguous consensus, or the logical conclusions and things perceptible by the senses that would not be differed over by those with intellect.

• In terms of consideration for authentic sources in verifying the statements of the scholars, I have limited myself to the original books relied upon by the four schools and others, such as:

o             ‘al-Mabsut,’ ‘Bada’i’ as-Sana’i’,’ ‘Tabyin al-Haqa’iq,’ ‘Fath al-Qadir,’ and ‘Radd al-Muhtar’ in Hanafi Fiqh

o             ‘al-Mudawwanah,’ ‘Sharh Mukhtasar Khalil,’ ‘Hashiyat ad-Dasuqi,’ ‘Mawahib al-Khalil,’ and ‘Minah al-Jalil,’ in Maliki Fiqh

o             ‘al-Umm,’ ‘al-Majmu’,’ ‘Asna al-Matalib,’ ‘Nihayat al-Muhtaj,’ ‘Tuhfat al-Muhtaj,’ ‘Mughni al-Muhtaj,’ ‘Hashiyat al-Bujayrami,’ ‘Hashiyat Qalyubi,’ and ‘Hashiyat ‘Amirah’ in Shafi’i Fiqh

o             ‘Mukhtasar al-Khiraqi,’ ‘al-Muqni’,’ ‘al-Mughni,’ Ibn Muflih’s ‘al-Furu’,’ ‘al-Insaf,’ ‘al-Qina’,’ and ‘Muntaha al-Iradat’ in Hambali Fiqh

o             ‘al-Muhalla’ in Dhahiri Fiqh

• I have taken care to reference Prophetic statements and narrations to their original sources, including the book and chapter title in order to ease things for the reader. This is in addition to the care that was taken to indicate the status of authenticity if the narration was found outside of the two ‘Sahih’s. Even though this is important to tend to in every aspect of Islamic research, it is especially important when discussing the effects of scientific advancement on edicts and judgments in Islam so that the Shari’ah is not blamed for the mistakes of those who are not infallible or weak and baseless narrations.
• When presenting medical facts, I have relied on the well-known trustworthy sources with medical professionals despite the fact that most of them are foreign (i.e. Western) sources. However, westerners are the pioneers of knowledge in this field in our times after the Muslims fell short and limited themselves to consumption and utilization of science and technology without producing it, and to Allah is our complaint.
• As for the style of this research, I tried my best to be brief while also being as clear, accurate, and eloquent as possible without letting the consideration of style supersede the accuracy of the content.
• I presented the texts of the Revelation with their marks of vowelization (tashkeel) in order to protect them from mispronunciation. As for anything else, I provided tashkeel for whatever was necessary to ensure proper pronunciation.
• I did my best in working with the most correct principles of dictation. Thus, whenever there were two possible methods, I chose the most correct of them.
• Even though the practice of the scholars is more beloved to us, the current and easiest custom in writing is to underline important points rather than to place lines over them. This is what I did in my thesis based on this custom. For each biographical entry, I underlined the name or nickname by which the subject of the biography was known.
• I used the terminology of the scholars, such as ‘for us’ or ‘I say’ in order to imitate them in light of the words of the poet:

‘Imitate them, for if you cannot be like them * Then imitation of the noble ones is a victory’

Likewise, using the same style from the first of this Ummah to its last preserves the ability of its generations to effectively communicate. As for using the plural tense when referring to themselves, the scholars did this out of humility and not to inflate their own status. Thus, instead of attributing the opinion to themselves as individuals, they would attribute them to the scholars of their school or those who hold a similar opinion.

• I included a glossary of important words and phrases, but did not utilize it whenever the word or phrase in question was used. Rather, it was used whenever the word or phrase was the subject of discussion, and this glossary includes some important terms as well.
• Indeed, the factor of worship in this research was not absent from my consideration. This research is unlike other studies in humanities, as this research is in comparative Fiqh, Fiqh is one of the branches of humanities, in the sense that the Shari’ah is humane in its goals. However, it is different from them in the sense that it is of a divine source.

The one who studies this noble knowledge must take into consideration the scientific method of research without ignoring the aspect of belief and worship. It helps to keep in mind that the primary goal of this knowledge and these studies is to obtain the Pleasure of Allah, after which, will come the objective of human benefit, in addition to its other goals.

Another point to mention here is that the texts of the revelation are never to be criticized if they are known to be authentic. Rather, the analytical method – Tafsir and derivation – is what should be used with these texts. As for the opinions of the scholars, the aforementioned methods apply to them in addition to the method of criticism, so long as the opinion in question is not one upon which there is an established consensus. In such a case, no criticism or devaluation is acceptable.

• In summation, I gathered all of the issues related to the topic of this paper; I presented the opinions of the scholars of Fiqh regarding them, discussed them and chose those that are most in accordance with the evidences. Finally, I have presented the latest related medical information available and the effect this would have in accepting, rejecting, or choosing between some of the opinions concluded by the jurists by way of their independent reasoning.

The Outline of the Dissertation

I divided this paper into an introduction, a foreword, four sections, and a conclusion in which I summarized the most important points of the research.

As for the introduction, it includes an explanation of the subject of the research, the reason I chose it, the scientific method utilized therein, and how it is divided up. Likewise, I mentioned whatever books have been previously written regarding this subject.

In the foreword, I clarified the relationship between the sciences of Fiqh and medicine. Afterwards, I discussed the issue that this research focuses on, which is the permissibility – rather, the obligation – of changing a religious edict in accordance with a change in either the reality in which the scholar of Fiqh is issuing such a judgment or the sources upon which he is relying when doing such.

             Fiqh of Worship

In the first section, I mentioned some of the Fiqh-related issues whose edicts and judgments have changed due to advancements in medicine specifically in the area of worship. I divided his section into three parts:

1. Purification
2. Circumcision for both genders
3. Water heated by the sun
4. The menstrual period – its description, its shortest and longest limits, when it starts and ends, the menstruation of the pregnant woman, and the least and highest limits of the period of purity.
5. Postpartum period – its description, when it begins, the extent to which it can last, when blood accompanying a miscarriage is considered part of a postpartum period, and the situation of a woman who gives birth to twins with a long intermission – is she considered in postpartum period after each individual birth?
6. Funerals
7. The signs of death; brain death
8. Preserving the honor of the dead and the effect of this on practices sometimes carried out upon the Muslim when he dies, such as the mutilation or cutting open of the stomach in the course of transporting of the corpse or in order to know the cause of death, among other reasons
9. Fasting
10. Nullifiers of the fast

             Fiqh of Religious Etiquettes and Customs

As for the second section, it contains some issues for which edicts have been changed due to advancements in medicine specifically in the area of customs; and it is divided into three parts:

1. Food and drink
2. The ruling on feeding dead meat and impure substances to animals
3. The ruling on smoking
4. Masturbation
5. Medical treatment
6. The ruling on medical treatment
7. The ruling on treating one who is in a continuous vegetative state

             Fiqh of Transactions and Family Law

The third section contains some of the issues for which religious edicts have changed due to advancement in medicine specifically in the area of transactions and interaction, and I divided this into two parts:

1. Marriage and waiting periods, and under it are some issues relating to pregnancy and waiting periods:
2. Shortest limit of pregnancy
3. Longest limit of pregnancy
4. Pregnancy from two different fluids (fathers)
5. The waiting period of she whose menstrual flow has ceased before the age of barrenness, or had long lapses between her periods, and the waiting period of the woman with prolonged bleeding.
6. Preventative factors and inheritance
7. Puberty and its signs
8. Hermaphrodites and their types

             Fiqh of Judgeship and Prescribed Punishments, Retaliation and Injuries.

In the fourth section, I presented the issue of judicial rulings and the Shar’i role of medicine, and this is divided into two parts:

1. Judicial rulings – this part contains a discussion of the acceptable evidences in establishing a plea in the Islamic judicial rulings and the   role of forensic medicine in  indictment along with confession, testimony and oaths, and other independent and supportive evidences. This includes a practical example of the significance of using physical evidence as proof, and I chose as an example on this the issue of the establishment of parenthood by way of DNA testing.
2. Injuries, retaliation, and prescribed punishments
3. Implementing retaliation by way of doctors and surgeons, and the effect this has on exacting revenge
4. The effect of the advances in embryology on the differences between the scholars of Fiqh in regards to when the soul is blown into the body, and the subsequent applicable rulings of miscarriage and abortion

In my conclusion, I have mentioned the main points of the research.

And I provided seven indices:

1. Qur’anic verses
2. Prophetic narrations
3. Significant personalities
4. Glossary of words and phrases
5. References
6. Tables and graphs
7. Topics

And praise be to Allah for His bounty and blessing, and may Allah send prayers and peace upon our leader Muhammad, his Household, and his Companions

Conclusion

1-            My certainty has increased in the infallibility and the miracle of the Quran and authentic Sunnah. There is no surprise in that since they are the revelations of the creator of the universe, so His universal signs and revealed word will never contradict one another, but rather corroborate each other.

2-            My certainty has increased in the infallibility of the ummah as a whole, and that it never agreed on an error. The established consensus shall never be found to be mistaken, for there will always be a party of the nation of Muhammad  on the truth, prevailing. However, the reporting of Ijma’ (consensus) does not necessarily mean the occurrence of a valid consensus, when a controversy is found to have existed. Sometimes, a certain position becomes so popular that it would be thought by some to be a consensus when in fact it is not.

3-            My certainty has increased in the greatness of our juridical heritage, and that the Shari’a alone is befitting to rule over the people. It is ever capable of addressing any new matters.

4-            My certainty has increased in the greatness of our jurists, their righteousness, and that they tried all they can in pursuing the truth.

5-            My certainty has increased in that the infallibility of this goodly nation as a whole may never be limited in one madhhab (school) or Imam (grand scholar). It is incumbent upon us – while paying due respect to the schools of the mujtahedeen (expert jurists) – to seek the truth that is in accordance with the proof in any reliable madhhab (school). We should never constrain that which is vast, and limit Islam into one madhahab, for the direct consequence of this is the attribution of error to Islam when the madhhab is found to be wrong.

6-            My certainly has increased in the importance of verification when citing the transmitted reports and tackling them so as  to  not incorporate in the religion that which is foreign to it, which could result in the attribution of error to it.

7-            Unsurprisingly, the advancement of medical sciences and practice did not bring forth anything that contradicts a clear authentic revealed text or an established consensus.

It became clear to me that:

General Guidelines

1-            Due to the fact that the sciences of fiqh and medicine are concerned with the welfare of the human being, they are interdependent to an extent known by those who are versed in either one. This is because the subject-matter of medicine is the human body, which is tasked by the religious duties. The rulings of those duties are the subject-matter of fiqh.

2-            The followers of Sunnah don’t neglect the mental axioms or those things perceptible by the senses. In fact, they reinterpret the manifest implications of the text when they contradict them. They also use them in judging the authenticity of transmitted reports.

3-            The fatwa (edict by a scholar) – not the hukm (Allah’s ruling) – may change from time to time and place to place. That is not just by the mere change of time and place, but rather because they are vehicles in which various new events, customs and conditions exist. The fatwa may then change according to certain guidelines detailed in the research. Tackling this enormously difficult task is only attainable by those who are well grounded in knowledge.

4-            The advancement in   medical sciences proved wrong some judgments of some of our jurists – may Allah have mercy on them. They did all they can during their time to ascertain the presence of the effective causes of the various rulings in the individual cases that confronted them, so as to guide the people in the various realities in the light of the Quran and Sunnah. May Allah reward them immensely on behalf of this ummah. However, the Quran and Sunnah are infallible and the judgments of the jurists – who are but human beings – are not. There is no shame then for them to err, consequent to the erring of the physicians of their times, for they asked – as required of them – those endowed with the knowledge of medicine in their times. It is shameful, however, that the mistake be confirmed and we act too proud to correct it.

5-            In addition to proving some rulings right or wrong, the advancements in the medical field might result in the change of the fatwa in certain matters in the realm of means and procedures. . For instance, in earlier times scholars would use qiyafah (physical similarities between the child and the parent) to establish paternity. Now, the DNA tests are indisputably a lot more accurate. Likewise, some of things that were difficult to execute in earlier times are now easy. For instance, the consummation of the retaliation rights by using surgeons would widen the spectrum of possibilities in the applications of this ruling. The advancement in medicine may bring about some new realities that would call for updating some established rulings in the books of fiqh.   For example, with the presence of the modern life support machines the need arises to update the signs of death.

6-            There are some cases where it is thought or propagated that the fatwa should change as a result of the advances in medical sciences, while the reality is counter to that. Many times the advancement in medical sciences is has no impact on the issue of disagreement or may not completely bring the controversy between the jurists to an end.

7-            The physicians may differ in their judgment. The jurists have to verify what they hear for the sake of their fatwa’s accuracy. This is particularly so in matters of public interest, even though it is important even in individual cases. Most certainly, fiqh preceded medicine in ranking the strengths of evidences. Now, modern medicine considers the opinion of the expert only as weak evidence.  It is then imperative to double check with the physicians to verify the strength of the proofs upon which they base their judgments. It may be of benefit to invite debate between them.

The Chapters of Worship

8-            There are several narrations pertaining to female circumcision. There is no doubt that some of them are in the authentic collections, albeit not clear in indicating the obligation of the matter or encouraging it. There are some reports upon which the people of knowledge disagreed, and that section is clearer in establishing the legality of female circumcision. However, the ahadeeth pertaining to sunan al-fitrah (the etiquettes of grooming) that mentioned circumcision may not be limited to men only, since it is established that the word “khitan” (circumcision) was used to refer to both male and female circumcision as obviously understood from the hadeeth of “when the khitan touches the khitan.” Based on that, what appeared stronger to me is that female circumcision is recommended.

9-            The extent of the sunni khitan (circumcision) is the cutting of the clitoral hood, not the clitoris itself. There are no studies, meeting the scientific standards, which proved the harm in cutting the clitoral hood alone, or even with partial cutting of a small part of the clitoris. The studies, however, did prove the harm in the total excision of the clitoris and all of the more aggressive practices of the bid’ey khitan (innovated circumcision). It is incumbent upon the devout to fight such practices.

10-          Islam protects the woman’s right in sexual enjoyment. It also forbids any mutilation of her body, and makes the practitioner who mutilates her sex organs liable for the diyah (entire blood-money.)

11-         We must regulate the practice of female circumcision and that could be done only by commissioning the physicians alone to this job, and they are the ones qualified to do it. Critically importantly, they should be made aware of the correct practice and its extent.

12-         Concerning the use of water heated by the sun, what appeared stronger to me is the absolute permissibility of its use in ritual purification. That is not because its harmlessness was established, but rather because of the extreme weakness of the transmitted reports about it, as well as the lack of medical evidence on its harms.

13-         Concerning menstruation, modern medicine can help in distinguishing the various stages of the menstrual cycle through the measurement of the blood hormones. The use of such technologies would help in removing the confusion from many cases where it is difficult for the woman to sort out the menstrual blood from prolonged bleeding or identify the beginning of her period.

14-         Concerning the youngest age of menarche (the beginning of menstruation,) what appeared to me to be stronger is that menstruation may take place at any age prior to age ten, but will not be legally consequential until the girl reaches age ten.

15-         Concerning the maximum age for menstruation (menopause), it appeared stronger to me that no limit should be set in the case of the presence of trustworthy physicians, and the woman should be recommended to consult the physician if the nature of her menstruation changed at her old age, or if the menstruation lasted beyond fifty five years of age. In case the trustworthy physicians are lacking, the woman should be advised to consider her blood menstrual as long as its nature did not change, and there were no long lapses between her periods. That is until age fifty five, and once she reaches that age, she should be more careful in verifying that it is in fact menstrual blood, and not pathological bleeding. When she reaches age sixty, then the blood is not menstrual except in very rare cases, and no consideration is given to rarities.

16-         Concerning the menstrual cycle, I have clarified that the natural human disposition is that it occurs once every lunar month. The period of the cycle may decrease or increase to the extent that it would be considered medically abnormal. However, it remains to be legally valid as long as it does not happen more frequently than twice a month.

17-         As for the longest duration of purity between two menstrual periods, the jurists unanimously do not set an upper limit for that.

18-         The physicians agreed with the juridical position that upholds that the least amount/duration of the menstruation is the flow of a drop of blood.

19-         The longest duration of menstruation: Menstruation – in the sense of the flow of the dark blood which has an odor and is known by women, and which results from the breakdown and fall of the uterine inner lining – may continue without end. The revealed texts indicated that, since they did not refer every woman to the distinction (between the menstrual blood and the prolonged bleeding). This is also what medicine affirms. The solution of the problem, in my opinion, is to distinguish between two types of menstruation: The natural one that is legally consequential, and that usually lasts as long as six to seven days as in the Islamic fiqh as well as medical science. The second type of menstruation is the pathological one, which may last up to months. The majority of physicians agree that if the menstruation lasted more than ten days, it is considered pathological, and it needs evaluation and treatment. They also agree that it is not completely normal between seven to ten days. If there was a scholar who set the upper limit for the legally consequential menstruation at seven days, it would have been a strong position, yet no one did set the limit at less than ten days, thus it becomes a consensus.

20-         The least duration of purity between two menstrual periods: It appeared to me that the position of the majority of fifteen days being the lower limit for this period is the closest to correctness.

21-         There is no upper limit for the duration of purity between two menstrual periods. This may be due to disease or other reasons. The physicians help may be invoked in treating such cases and determining the reason behind the cessation of menstruation. This issue is not problematic except in the topics pertaining to the ‘iddah (waiting period.)

22-         Medical help must be sought to end the confusion of the one confused about her period as well as the first-timer, so long as this is possible.

23-         If the yellowish or turbid discharge was connected to the menstrual period and immediately after it, and they were different from the usual discharges that happen to the woman, then they are part of the period. It may also be prudent for the woman to seek help from the physician in the distinction.

24-         The jurist’s good understanding of the nature of the menstrual period will enable him to make learned judgments pertaining to the issues of menstruation. The advancement of medicine will not bring to an end all of the problems in this chapter. For instance, in some cases, the breakdown and fall of the inner uterine lining may continue without end. This is menstruation according to the medical sciences, but not so according to fiqh. Also, the physician may rule that a six year old girl has had a menstrual period, and the fiqh refuses to impose on her the duties of Islam that become all incumbent upon one who reached puberty. In addition, many women do not have the ability to consult physicians.

25-         The default human nature is that the pregnant woman will not menstruate, and any deviation from this is a rare exception, thus not legally consequential. It may be acceptable to say that the bleeding that immediately precedes labor (by up to two days), and is caused by it, may take the ruling of postnatal bleeding. Such is the position of the Hanbalis.

26-         Confirming that the flow of blood is in fact postpartum (postnatal) bleeding is done by a trustworthy physician confirming that what the woman delivered was in fact a fetus that was aborted. In the case of the lack of such physician, we may refer to what the jurists stated about this, which is that it is confirmed upon the recognition of some human features, even if subtle, in the aborted flesh that will make us comfortable it was in fact a fetus.

27-          The longest duration of postnatal bleeding: Modern medicine affirms that the uterus may continue to expel its remaining discharges for a period of up to six to eight weeks. Based on that, the position that is more in agreement with the modern medical science is that the longest period of legally consequential postnatal bleeding is sixty days.

28-          Postpartum bleeding from giving birth to twins: What appeared to me is the strength of the position that every delivery is followed by postnatal bleeding. It is the agreement of physicians that the blood that flows after each delivery is caused by it, and not pathological. As for the rulings pertaining to the waiting period, it ends only upon the last delivery by consensus.

29-          Brain death: most scholars permit taking a patient off life support upon his brain death. That is the correct position, for seeking treatment is not always obligatory. As for the controversy considering the equation of brain death to death, there is no doubt that every group of the scholars had valid evidence, and I could not reach certainty with regard to choosing one position over the other. There may be an exit out of the need to make that ruling about the brain dead for the utilization of his organs. That is to transfer the brain dead patient to the operating room and then take him off the life support and wait until his heart stops, and then, he would be ruled dead by agreement. At that time, the organs needed, including the heart may be transferred.

30-         Dissection of dead bodies: What appeared stronger to me is the position of the majority allowing dissection. The need for this has become great with the advancements in the medical practice. There are conditions for this permissibility, such as the presence of the need, and the lack of alternatives, as well as the respectful treatment of the bodies being dissected.

31-         Fasting: the opinion that appeared stronger in my view is the opinion of scholars that limit the jawf (hollow interior) to whom the reaching of objects nullifies the fast to the jawf that is capable of breaking food down. In addition to breaking the fast by anything that is similar to eating in form (like swallowing non-nutritive substances,) the fast will be broken by the reaching of any nutritive substances to the stomach, small intestines, as well as the large intestines, or directly to the blood if that substance is of any benefit to the body such as fluids, salts, and glucose. This is because such acts are similar to eating in effect.

Chapters of Religious Etiquettes and Customs

32-          Filth eating animals and feeding corpses to livestock: the ruling that makes prohibited eating filth eating animals and feeding corpses to animals is the stronger opinion in my view and that is due to manifest implications of the prohibition in the Quran. The modern medical sciences have clarified some of the wisdoms of this prohibition. Even with upholding the position that makes permissible any substance after its complete transformation (from filthy to pure, through processing or naturally), the transformation here is incomplete. That is because the processing done to change those corpses into fodder will not rid them from all harmful substances, even if it changed their color, taste and smell.

33-          Smoking: it was clear to me after reviewing the opinions of earlier scholars in the eleventh and twelve century that their differences on the ruling of smoking were based on the establishment vs. denial of harm.  So, whoever allowed it or considered it only disliked claimed the lack of harm, or that harm, if existent, is limited to some smokers not all. Medicine has proved that its grave harm does not only afflict the smoker alone, but those around him as well.

34. Masturbation: Since there is no authentic and clear evidence on the prohibition, the default ruling is its permissibility, yet it is disliked for those who do it for no need because it is something noble and virtuous people would avoid.  On the other hand for those who do it for a need, there is no harm.  There are ways that should be heeded to and followed for protecting one’s self and controlling the desires and they take precedence to what we have mentioned, better, and are more worthy to be followed by the noble people.  Of those arrangements are prophetic advices, which no one forgoes except the foolish.
35. Medical treatment: the stronger view is that obligation   is the default ruling of seeking medical treatment from harmful diseases with safe medicines; even though the five categories or rulings are applicable to seeking different kinds of treatment.  The majority of contemporary scholars have agreed on the obligation of seeking medical treatment under certain circumstances, such as emergency cases where the life of the person affected is in danger or cases of contagious diseases.  There is no doubt that the medical treatment that our jurists spoke of is different than what is being practiced today.  The medicine today is definitively known in some cases to be effective in treating certain diseases with Allah’s permission the same way it is definitively known that fire burns wood and knives cut meat.  Based on the previous, one cannot imagine that in the religion of “no harm” the default ruling of seeking medical treatment would be anything other than obligation, after knowing that the medicine is most probably beneficial, sometimes that knowledge approaches certainty.

Chapters of Transactions and Family Law.

36. Minimum length of Pregnancy: The setting of six months as the limit for the shortest pregnancy based on the two verses that address pregnancy and breastfeeding is a clever deduction from subtle evidence. Yet, the two verses do not indicate with any measure of certainty that a newborn delivered prior to that will never live. As for the consensus, it is true that more than one scholar reported it, and we know of no scholars who disagreed with that position. Yet, what is apparent is that they stated that the newborn that is born before six months will have no stable life (hayah mustaqirrah) since the cause of death existed in him since birth. Therefore, the six months are the shortest period of pregnancy after which the newborn may live without medical intervention. Thus, if the woman delivers a newborn after six months from her marriage have lapsed, then the paternity of the husband is confirmed without consulting the physician. Yet, if she delivers him before that and he lived upon medical intervention, the physicians may be consulted to determine the condition of the newborn and whether his age at birth was less than six months from the time of conception.
37. The Maximum length of Pregnancy: Modern medicine does not know of any cases of pregnancy longer than forty five weeks and that is not imaginable based on modern medical sciences.  The truth that should be followed, with the lack of any definitive textual evidence, is that the longest pregnancy does not surpass ten months. It is prudent, though, for the law to make the period one year, as indicated by Muhammad ibn Abdul-Hakam (may Allah bestow mercy on him).  Based upon this conclusion, the fatwa will need to change concerning several issues in the chapters of attribution of paternity, public imprecation (li’an), carrying out the punishment for fornication based on pregnancy (according to those who hold that position), and delaying the punishments for the sake of pregnancy when it is claimed, and endowments and bequests for the unborn fetus, beside many others.
38. Pregnancy from two seminal fluids (two fathers): modern medicine has confirmed the view of those who say pregnancy can’t be from two seminal fluids.
39. The waiting period for the one whose periods ceased before the age of menopause: If we confirmed that her womb is free of pregnancy, using modern medical techniques, it would be acceptable for her to wait three months for her ‘iddah (waiting period) like the young and the one who reaches menopause.
40. Minimum age of puberty: what became apparent to me is that, medically, there is no specific age for the start of puberty, every case should be considered individually by looking for the signs of puberty.  If the signs appeared, even before the time the jurists set for the beginning of it, it is to be considered natural puberty, but may only be legally consequential after age ten.
41. Maximum age of puberty: what became apparent to me is setting the upper limit at fifteen years of age; it is the position of the majority of scholars and it is the closest to correctness.  This is based on the textual as well as the logical evidence, since at that age, the very vast majority of children would have reached puberty, and no consideration is to be given to rarities. ,
42. Hermaphrodite: for the determination of the sex of the child with ambiguous genitalia, and in the presence of trustworthy physicians, the newborn or child must be shown to the physician who will determine its type.    The doctor should consider in identifying the sex several factors in addition to the chromosomal type, such as the external genitalia and the feasibility of treatment He should also be sympathetic to the social issues.  Most importantly, the physician should never be separated from the jurists and should not make a decision on such issues without them.  It is important at the level of the society at large, for the fiqh assemblies and boards of scholars to assume their role in this issue and clarify in detail the rulings thereof in light of the modern sciences. In the case of the lack of competent physicians, the recommendation would be to raise the one with completely ambiguous genitalia as a female until they may be shown to the physicians, if that was ever possible.
43. The Assembly of Jurisprudence in Mecca decided that those who have both female and male organs/signs should be decided based on what is prevailing of his features and qualities. If they are found to be male, the physicians should medically remove what would doubt his manhood.  If they are found to be female, they should remove what would doubt her womanhood.

Judicial rulings and Prescribed Punishments, Retaliation and Injuries.

44. Utilization of corroborative evidence: what became apparent to me is that the proofs testify to the permissibility of the use of corroborative evidence, except in the prescribed punishments and retaliation. That is particularly true in settling disputes between people. Justice may not be served without their use and the judiciary will have no respect and will not be feared. This is because the types of crimes have become numerous and their tools are countless, and becoming more abundant on daily basis. It is not acceptable then, that we limit the evidence considered by the courts to certain ones and tie the hands of the judges.     On the other hand, for retaliation (qisas) and prescribed punishments (hudood) we should use the corroborative evidence to press the offender   to admit.  If the corroborative evidence is definite and there is no evidence on the crime of those mentioned in the reveled text or acted upon by the companions, the prescribed punishment should be avoided due to the   doubt (created by the controversy over the use of such types of evidence). Yet, ta’zeer (punishment left to the judge’s discretion) would then be warranted.  As for drinking alcohol, doubtless corroborative evidence may be used whether it was of those used by the predecessors, or equal to them in certainty or stronger.  That is so because of the great danger in drinking on the society and because of the confirmed practice of this by the companions. For theft, the thief is held financially liable if the victim’s money was found in his possession and he also must be punished by a deterring punishment, which should be less than the prescribed one (hadd).  In terms of retaliation, when the murder is established through corroborative evidence, the offender should be liable for the diyah (blood-money), and that is for the respect of the sanctity of life. Appropriate ta’zeer (punishment by the judge) is warranted when the evidence is strong, out of respect for the right of the victim and society.
45. DNA testing: is a way to prove the identity as well as the kinship with great precision; it should be used where qiyafah (establishing paternity through physical similarities) was used, and that is by the analogy of the superior. However, its use should not be limited only to that, but it should be used in applications where qiyafah may not be used due to the huge difference between them.
46. Fulfilling the rights to retaliation: the advancement in medical sciences does not prove one school of thought to be correct over the other in this case   because they were based on different realities at their respective times. Currently, the advancement of surgical practices allows us to apply the retaliation principles to most of the wounds on the body and face except for the wounds that penetrate the hollow interior of the body,  the compounded fracture of bones, and wounds reaching the brain coverings or the brain itself, and that is all for the great danger involved. In terms of effecting the loss of beneficial faculties (like vision and walking), contemporary medicine may have restricted the possibility to carry out such punishments because the physicians don’t see the ability to do so with precision except with the eye sight.  In terms of amputating limbs away from the joints, the contemporary medical practices are able to carry out the retaliation with a reasonable degree of precision and equity, in general, and that is all that is required according to the correct view.  Thus, it widened the spectrum of application of the retaliation principles with regard to all kinds of amputation away from the joints that are deemed safe (not leading to more complications) by the experts.  Contemporary medicine widens the spectrum as well in the retaliation from the breaking of bones of the limbs, not those of the skull, chest, upper thigh and back due to the involved danger.
47. Abortion and the beginning of human life: The soul is breathed into the body after one hundred and twenty days according to the consensus of scholars.  Thus, the advancement of medical science will not greatly impact the fatwa, even though it may change our understanding of the stages of embryogenesis, and it may also give strength to the manifest meaning of the hadeeth or hudhaifah, which is reported by Muslim over the manifest meaning of the hadeeth of Ibn Mas’ood, according to al-Bukhari’s narration. The latter hadeeth must be understood in light of its narration in Muslim. Yet, the advancement of these sciences and the recognition by the contemporary scholars of the truth about the various stages of embryogenesis has resulted in having more reservation against the permissibility of abortion. It is obvious that contemporary scholars are more conservative than the earlier ones in this regard.

All praise be to Allah and His blessings and peace be on His last Messenger.

مقدمة وخاتمة

أَثَرُ تَطَوُّرِ الْمَعَارِفِ الطِّبِّيَّةِ عَلَى تَغَيُّرِ الْفَتْوَى والْقَضَاءِ

أُطْروحةٌ أُعِدَّت اسْتِكمَالاً لمُتطَلباتِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاهِ في الفِقْهِ المُقَارَنِ

إعداد د. حَاتِم الحَاجّ

                المقدمة

فإن التَّداخُل بين علمَي الفقه والطب أمر يتفق عليه العارفون بهما. وذلك لأن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان ونفسه، والبدن والنفس مَحَلٌ للتكاليف الشرعية. ولذلك كثر ذكرُ الفقهاء لمسائلَ من علم الطب وإحالتُهم على الأطباء، بل وسؤالُهم إياهم لتحقيق مَناط الأحكام الشرعية.

ولما كان علم الطب متغيرًا، لزم أن تتغير الفتاوى والآراء الفقهية المبنية على المعارف الطبية. ولعل تغير الآراء الفقهيه بتغير المعارف الطبية هو أوضح مثال على تغير تلك الآراء الفقهية – وليس الأحكام الشرعية – بتغير الزمان والمكان والحال.

من أجل ذلك، يُحتاج إلى الكثير من البحوث الفقهية المتخصصة في هذا الباب. وفي هذا البحث محاولة لمراجعة أهم الفتاوى الفقهية المبنية على المعارف الطبية أو المتأثرة بها.

وليس هناك مسألة مما تعرض له الفقهاء قد أطبقَت الأمة على الخطأ فيها، أو تَعارَضَ بشأنها نصُّ الوحي مع قطعيِّ العلم، ولذا فإننا عند مراجعة الآراء الفقهية في ضوء المعارف الطبية الحديثة، لا نَزيد على أن نختار من آراء الفقهاء ما هو الأرجح، حَسَب تلك المعارف الحديثة، وإن كان خلاف الأشهرِ أو قولِ الجمهور.

وكذلك فإن هناك مادة علمية ثرية للعديد من البحوث في المسائل المستجدة التي لم يتعرض لها فقهاؤنا بالتفصيل لكونها من النوازل التي أدى إليها تطور الطب، ولكن هذا البحث لن يتناول من هذه النوازل إلا ما كان منها ذا تأثير على تَغيُّر الفتوى في بعض مسائل الفقه.

                أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا

                إن التغير في العلوم الطبية كان بطيئًا حتى بدايات قرن العشرين الميلادي، حيث بدأ تطور العلوم والمعارف الطبية تتسارع خطاه، إلى أن وصلت تلك العلوم إلى مرحلة الازدهار الحالية. وإن فقهاءنا المتقدمين – رحمهم الله -لم يكن تحت تصرفهم من العلوم الطبية ما هو عندنا، لذلك فقد اختلفت فتاواهم بشأن العديد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالطب ومعارفه، كتحديد أدنى الحمل وأقصاه ونوع الخنثى والمنافذ للجَوْف وغير ذلك من المسائل. وكان من أهم أسباب اختلافهم اضطراب أطباء أزمنتهم بشأن هذه الأمور.

أما الآن، فإن الكثير من المعارف والممارسات الطبية صار مبناها على التجربة واليقين، لا الظن والتخمين، ومن ثَمَّ فقد صارت مراجعة هذه الأقوال الفقهية المبثوثةِ في كتب الفقهِ، والتي تتعلقُ بالطب وعلومه، مما تدعو إليه الحاجة.

إن مراجعة وتصحيح الآراء الفقهية المنبنية على معارف طبية قديمة منقوصة أمر مهم لنا في تعبدنا لربنا، وتحاكمنا لشريعتنا؛ وكذلك فهو مهم للتأكيد على عصمة الوحي وبيان أن ما كان من خطأ في بعض هذه الآراء لم يكن أبدًا ناتجًا عن خطأ في أحد مصدريه، كتاب الله وسنة رسوله r.

                سبب اختياري للموضوع

                لما كنت قد درست الفقه والطب، رأيت أنه يحسن أن أجعل رسالتي في مرحلة الدكتوراه للمساعدة في سد ثغرة في هذا الباب العظيم من أبواب الفقه، وقررت أن أتتبع فيها مسائل الفقه التي قد يؤثر تطور العلوم الطبية على الترجيح فيها. ولست أزعُم الاستيعاب لكل تلك المسائل، فإن هذا ما لا تتسع له رسالة واحدة، ولكنني حاولت أن أتناول بعض القضايا الأهم في أبواب الفقه كافة، من عبادات وعادات ومعاملات وقضاء.

ولقد رأيت أن أضع لرسالتي هذه عنوان: ” أَثَرُ تَطَوُّرِ الْمَعَارِفِ الطِّبِّيَّةِ عَلَى تَغَيُّرِ الْفَتْوَى والْقَضَاءِ

                بعض ما كتب مما له تعلق بالفقه والطب معًا

لم يتم بحث المسائل الفقهية التي يؤثر تطور الطب عليها بما فيه الكفاية، ولم تُولَ هذه القضيةُ، بعد، العنايةَ التي تستحقها، وإن كان قد كتب العديد من الكتب التي تناولت المسائل الفقهية ذات التعلق بالطب وعلومه.

وهذه الدراسات والكتب كان جل ما فيها إما متعلقًا بفقه العمل الطبي أو ببعض النوازل في مجال الطب التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي. أما عملي فسيكون في المسائل الفقهية التي تعرض لها المتقدمون بالبحث ولكن أخطأ بعضهم فيها بسبب قصور المعارف الطبية في أزمنتهم، أو تلك المسائل التي لم يخطئ فيها أحد، وإنما وجبت مراجعتها لتغير الواقع بسبب تطور الطب، وذلك كتوسيع دائرة الاستيفاء في القِصاص واستيعاب الطب الشرعي في أنظمة القضاء الإسلامي؛ وهو من باب تحقيق المناط.

                منهجي وأسلوبي في البحث

• لقد انتهجت في رسالتي مَنهَج الوصف عند عرض المعلومات الطبية، مع التوثيق، وفي بعض المواضع الخلافية في الطب، نَهَجت طريقة التحليل.
• وعند عرض الآراء الفقهية، سرت على منهج التحليل بمراحله المختلفة من التفسير والنقد والاستنباط، وذلك ببيان الآراء المختلفة والعرض التفسيري لما يتعلق بها من النصوص ووجوه الاستدلال الأخرى، مع النقد والاستنباط ثم الترجيح.
• ولكون الرسالة مقارنة، فقد اعتمدت منهج الاستقراء الجزئي في حصر الآراء المختلفة، ثم سرت على المنهج الحواري الجدلي بعرض ومقابلة الآراء الفقهية المختلفة ثم ترجيح الأقوى دليلا من حيث الخبر ثم النظر.
• ولقد أوردت الخلاف بين المذاهب الأربعة المتفق على شرف مكانتها عند أهل السنة، وذكرت قول السادة الظاهرية عند الحاجة، وكذلك أقوال من خارج المذاهب لمجتهدين من غير أتباعها؛ ولكن أكثر الاعتماد كان على أقوال السادة الأئمة من المذاهب الأربعة.
• ورَغم كوني على مذهب الإمام أحمد، فقد حرَِصت، كباحثٍ، على التجرد والإنْصَاف، وألا يكون التعصب إلا للوحي ومُبلِّغه r. وليس شيءٌ إلا أخضعته للنقد والأخذ والرد إلا نصٌ محكمٌ صحيحٌ أو إجماعٌ ثابتٌ صريحٌ أو أوائلُ العقلِ والحسِّ التي لا يختلف عليها ذوو الحِجا.
• من حيث مراعاةُ التوثيق، فقد التزمت بالرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة في نقل الأقوال – وإن لم تكن من كتب الفتوى – عند أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها: كالمَبسُوط وبَدَائع الصَّنَائع وتَبْيين الحَقَائق وفَتْح القَدِير ورَدّ المُحتار في الفقه الحنفي؛ والمُدَوَّنَة وشَرح مُخْتَصَر خَلِيل وحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ومَوَاهِب الجَلِيل ومِنَح الجَلِيل في الفقه المالكي؛ والأم والمَجْمُوع وأسْنَى المَطَالِب ونهاية المُحْتاج وتُحْفَة المُحْتاج ومغني المُحْتاج وحَاشِيَة البُجَيرَمِيّ وحاشيتان لقَلْيُوبِيّ وعَمِيرَة في الفقه الشافعي؛ ومُخْتَصَر الخِرَقِيّ والمُقنِع والمُغْنِي والفُرُوع (لابن مُفْلِح) والإنْصَاف وكشَّاف القِنَاع ومُنْتَهَى الإرَادَات في الفقه الحنبلي؛ والمُحَلَّى في الفقه الظاهري.
• واعتنيت بعزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها الأصلية، بما في ذلك العزو إلى الكتاب والباب تسهيلاً على القارئ. وذلك مع العناية ببيان درجتها إن كانت خارج الصحيحين. وهذا وإن كان مهمًا في كل دراسة، فأهميته أظهر في دراسة تناقش أثر التطور العلمي على الفتوى والقضاء في الإسلام، حتى لا تُحَمَّل الشريعةُ أخطاءَ غيرِ المعصومين أو الأخبارَ الواهية وتلك التي لا أصل لها.
• واعتمدت في نقل المعارف الطبية على المصادر الموثوقة عند الأطباء، وإن كان أكثرها من المراجع الأجنبية، ولكن الغربيين هم رواد هذا العلم وتلك الصنعة في زماننا، بعد أن تأخر المسلمون ورضُوا باستهلاك العلوم والتقنية دون صناعتها؛ وإلى الله المُشتَكى.
• ومن حيث الأسلوب، فقد اجتهدت في مراعاة الإيجاز مع الوضوح والسلامة من الأخطاء وحسن البيان بقدر الإمكان، وذلك من غير أن يطغى الشكل على المضمون.
• وأوردت نصوص الوحي مَشكولة حماية لجنابها الشريف من اللَّحَْن. أما غيرها، فشَكَلت ما يحتاج إلى ضبط في النطق.
• اجتهدت في العمل بالراجح والأقوى من قواعد الإملاء، فحيث كان هناك وجهان اخترت أرجحهما…
• إنه وإن كانت سنة العلماء أحب إلينا، فإن العرف المعاصر في الكتابة، والأيسر عند الكتابة على الحاسوب، هو وضع الخط تحت ما يحتاج إلى التنبيه لا فوقه، وعلى هذا العرف سرت في الرسالة. ووضعت الخط في التراجم تحت الكنية أو الاسم أو اللقب الذي عُرِف به صاحب الترجمة.
• استعملت ألفاظ العلماء مثل (لنا وقلت) تشبهًا بهم من باب قول الشاعر:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاح

وكذلك، فإن توحيد الأسلوب بين الأول والآخر من هذه الأمة يحافظ على قدرة أجيالها على التواصل.

• أما استعمال ضمائر الجمع، فإن العلماء قد استعملوها تواضعًا، لا تعاظمًا؛ فبدل نسبة القول إلى أنفسهم، نسبوه إلى أصحاب مذهبهم، أو القائلين بقولهم.
• عمِلت مَسرَدًا للألفاظ والعبارات المهمة: واخترت ألا يكون آليًا، وألا يشمل كل مواضع ذكر اللفظ المعني، بل تلك المواضع التي كان ذكر اللفظ فيها أصالةً لا تبعًا؛ وفي هذا المسرد ذكر بعض العبارات ذات الأهمية كذلك.
• إن الضابط التعبدي في الدراسة لم يغب عني، وبخلاف البحوث الأخرى في العلوم الإنسانية، فإن هذا البحث في الفقه المقارن. والفقه المقارن أحد فروع العلوم الإنسانية من جهة كون الشريعة إنسانية في مقاصدها، ولكنه يختلف عنها من جهة كونها ربانية في مصدرها.

إن الباحث في هذا العلم الشريف ينبغي له مراعاة المنهجية العلمية في البحث من غير إغفال الجانب العقدي التعبدي، والذي يتجلى في أن المقصود الأعظم من هذه العلوم وتلك البحوث هو نيل رضا الله، ثم يأتي مقصود الإسهام في إسعاد البشرية مع بقية المقاصد الأخرى.

ومن تجليات ذلك أيضًا، أن النقد لا يرد على نصوص الوحي متى عرفت صحة نسبتها إلى مشكاته، ولكن المنهج التحليلي بمعنى التفسير والاستنباط هو الذي يتعامل به مع النصوص. أما آراء العلماء، فتجري عليها المرحلتان السابقتان مع مرحلة النقد ما لم يكن رأيهم إجماعًا صحيحًا، فلا يرد عليه إذًا النقد أو الطعن.

وفي الجملة، فقد جمعت المسائل ذات التعلق بموضوع الرسالة، ثم عرضت آراء الفقهاء فيها وناقشتها ورجحت أسعدها حظًا بالدليل، ثم بينت تغير المعارف الطبية بشأنها وأثر ذلك على قَبول أو رد بعض الاجتهادات الفقهية أو الترجيح بينها.

                خطة الرسالة

                لقد كسرتُ الرسالةَ على مقدمةٍ وتمهيدٍ وأربعةِ أبوابٍ وخاتمةٍ لخصت فيها أهم نتائجِ البحثِ.

أما المقدمة، ففيها بيان موضوع البحث وسبب اختياري له وطريقة عملي فيه وتقسيمه وكذلك ذكر ما كتب من قبله مما له تعلق بذات الموضوع.

وفي التمهيد، بينت التداخل بين علمي الفقه والطب، ثم ناقشت المسألة التي يرتكز عليها البحث، وهي مشروعيةُ بل وجوبُ تغيرِ الفتوى بتغير الواقع الذي يحكم فيه الفقيه أو المُعطَياتِ التي يعتمدُ عليها.

1 وفي الباب الأول ذكر بعض المسائل الفقهية التي تغيرت الفتوى فيها بتطور الطب في أبواب العبادات. وجعلت هذا الباب مقسمًا إلى ثلاثةِ فصول:

1- الأولُ في الطهارة: وفيه مسائلُ.

1- الختان للجنسين.

2- الماء المشمس.

3- الحيض وصفته وأقله وأكثره وبدايته ونهايته وهل تحيض الحامل، والطهر وأقله وأكثره.

4- النفاس وصفته وبدايته وأكثره ومتى يسمى الدم مع السقط نفاسًا والمرأة تلد التٌؤام بينهما فترة طويلة هل تنفس بعدهما كليهما.

2- الثاني في الجنائز: وفيه مسائل:

1- علامات الموت وموت الدِّمَاغ.

2- المنع من انتهاك حرمة الميت وأثرُ ذلك على ما قد يُفعل بالمسلم عند موته أحيانًا من التشريح أو شقِّ البطن لدواعي نقل الجثة أو لمعرفة سبب الوفاة أو غير ذلك.

3- الثالث في الصيام. وفيه مسائل مبطلات الصيام.

1 أما الباب الثاني ففيه ذكر بعض المسائل التي تغيرت الفتوى فيها بتطور الطب في أبواب العادات وقسمته إلى ثلاثة فصول:

1- الأول في الأطعمة والأشربة. وفيه مسائل:

1- حكم الجَلالة وإطعامِ الميتةِ والنجاساتِ للحيوانات.

2- حكم التدخين.

2- الثاني في الاستمناء.

3- الثالث في التداوي. وفيه مسائل:

1- حكم التداوي.

2- حكم مداواة المصاب بالحياة النباتية المستمرة.

1 وفي الباب الثالث ذكر بعض المسائل التي تغيرت الفتوى فيها بتطور الطب في أبواب المعاملات، وقسمته على فصلين:

 1- الأول في النكاح والعدد. وفيه مسائل في الحمل والعدد:

1- أقل الحمل.

2- أكثر الحمل.

3- الحمل من ماءين.

4- مسائل في عدَّةِ من انقَطَع حيضُها قبل سنِّ الإياس أو تَباعَدَ؛ وعدة المُستحاضة.

 2- الثاني في الحجر والفرائض. وفيه مسائل:

1- البلوغ وأماراته.

2- الخنثى وأنواعه.

1 وفي الباب الرابع أتعرض إلى القضاء ودور الطب الشرعي فيه. وفيه فصلان:

1- الأول في القضاء.

وفيه مناقشة أدلة الإثبات في القضاء الإسلامي ودور الطب الشرعي في الإثبات مع الإقرار والشهادة واليمين وغيرها من البينات والقرائن القاطعة؛ وفيه مثال تطبيقي على حجية الدليل المادي، واخترت لذلك مسألة تحديد النسب عن طريق الأحماض الأمينية.

 2- الثاني في الجراح والقِصاص والحدود. وفيه مسائل:

1- استيفاء القِصاص عن طريق الأطباء الجراحين، وأثر ذلك على الاستيفاء.

2- أثر تطور علم الأجنة على خلاف الفقهاء في وقت نفخ الروح وما يترتب عليه من أحكام الإجهاض.

1 ثم ختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث.

1 وجعلت الفهارس سبعة:

1- أولها للآيات القرآنية.

2- وثانيها لأطراف الأحاديث النبوية.

3- وثالثها للأعلام.

4- ورابعها للألفاظ والعبارات.

5- والخامس للمراجع.

6- والسادس للصور والجداول.

7- والسابع للموضوعات.

والحَمدُ للهِ على مَنِّه وفَضلِه. وصلي اللهُ وسلَّم على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِه وصّحبِه

                الخاتمة

1-            زاد يقيني بعصمة الكتاب وصحيح السنة من كل خطأ، وبإعجازهما، ولا عجب في ذلك فهما الوحي المنزل من خالق الكون تعالى وواضع ناموسه، فلزم من ذلك أن آياته الكونية والشرعية لا تتعارض وتتناقض، بل تتعاضد وتتوافق.

2-            زاد يقيني بعصمة الأمة في مجموعها، وأنها لم تطبق على خطأ. فالإجماع المنعقد المعتبر لا يمكن أن يظهر خطؤه، فإنه لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة. ولكن نقل الإجماع لا يعني الإجماع إذا ثبت وجود المخالف، وقد يشتهر القول حتى يظنه البعض إجماعًا وليس كذلك.

3-            زاد يقيني بعظمة موروثنا الفقهي ومرونته، وأن الشريعة هي وحدها الصالحة للحكم بين العباد، وأنها قادرة على استيعاب كل جديد.

4-            زاد يقيني بعظمة فقهائنا وصلاحهم وأنهم استفرغوا الوسع في طلب الحقيقة.

5-            زاد يقيني بأن العصمة التي هي لهذه الأمة الخيرية لا يمكن أن تختزل في مذهب أو إمام، وأن الواجب – مع التقدير الكامل لمذاهب المجتهدين – أن نطلب الحق الموافق للدليل في أي مذهب معتبر وألا نحجر واسعًا، فنحصر الإسلام في مذهب واحد، فيلزم إن ثبت خطؤه نسبة الخطأ للإسلام.

6-            زاد يقيني بأهمية التحقيق عند نقل الآثار والتعاطي معها، حتى لا ندخل في الدين ما ليس منه، فيلحقه الخطأ.

7-            تطور المعارف والصناعة الطبية لم يأت بما يناقض نصّا صريحًا صحيحًا أو إجماعًا منعقدًا معتبرًا، ولا يتصور ذلك أصلا.

تبين لي:

قواعد عامة

                1-            لما كان الفقه والطب معنيين بصلاح ذلك الكائن البشري، حصل بينهما من التداخل ما يعرفه المشتغلون بأيهما، فإن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، وهذا البدن محل للتكاليف الشرعية، وأحكام الأخيرة هي موضوع علم الفقه.

2-            أهل السنة لا يهملون ما ثبت ببديهة العقل وأوائل الحس بل إنهم يؤولون ظواهر النصوص التي تخالف ذلك، بل ويأخذون بدليل الحس في الحكم على صحة الأخبار.

3-            الفتوى – دون الحكم الشرعي – تتغير لا لمجرد تغير الزمان والمكان، ولكن باعتبارهما أوعية لما يكون فيهما من الحوادث والعادات والأحوال المختلفة. والفتوى عند اختلاف ذلك تتغير بضوابط فصلت في البحث. ولا يقدر على هذا المعترك الصعب إلا الراسخون من أهل العلم.

4-            تطور العلوم الطبية أثبت بعض الخطأ في تقديرات بعض فقهائنا – رحمهم الله تعالى – فلقد بذلوا وسعهم في تحقيق مناط الأحكام الشرعية وتنزيلها على واقع الناس ومعالجة قضاياهم في ضوء الكتاب والسنة – فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء – إلا أن الكتاب والسنة معصومان، وتقديرات الفقهاء – وهم بشر – غير معصومة، فلا عيب إذًا أن يخطئوا تبعًا لخطأ أطباء عصرهم، لأنهم سألوا “أهل الذكر” في الطب بأزمنتهم كما كان ينبغي عليهم؛ ولكن يكون عيبًا أن يُثبَت الخطأ ونَسْتكبر عن تصحيحه.

5-            بالإضافة إلى إظهار المعارف الطبية الحديثة خطأ أحد الأقوال وصواب الآخر، فإن تطورها قد يؤدي إلى تغير الفتوى في أبواب الوسائل، فقد عمل الأولون بالقيافة في إثبات النسب، والآن البصمة الوراثية أدق منها بلا نزاع. وكذلك فإن بعض ما كان متعذرًا في الأزمنة السابقة سار ميسورًا، ومن ذلك استيفاء القِصاص عن طريق الجراحين، فإنه يوسع دائرة الممكن في الاستيفاء. وربما يؤدي تطور الطب إلى بعض النوازل التي تحتاج إعادة النظر في بعض ما استقر في كتب الفقه، فمثلاً مع وجود أجهزة الإنعاش الحديثة، تبرز الحاجة إلى مراجعة علامات الموت.

6-            هناك مسائل يُظَن أو يُشاع أن الفتوى تغيرت فيها بسبب تقدم العلوم الطبية وليس الأمر كذلك،فأحيانًا يكون تقدم العلوم الطبية عديم الأثر على المسألة محل الخلاف أو لا يحسم الخلاف فيها بين الفقهاء.

7-            الأطباء قد يختلفون في تقديراتهم، والفقهاء ينبغي أن يستوثقوا لفتواهم سيما في الأمور العامة، وإن كان ذلك لازمًا في وقائع الأعيان كذلك. إن الفقه قد سبق الطب بقرون في ترتيب درجات قوة الدليل، وإن الطب الآن يجعل رأي الخبير من الأدلة الضعيفة، فلا بد من مراجعة الأطباء وأن يطلب منهم الاستيثاق من قوة الدليل وربما أفادت المناظرة بينهم.

أبواب العبادات

                8-            ختان النساء جاءت فيه آثار ولا شك أن منها ما هو في الصحيح، وإن كان غير صريح في الأمر به أو الحض عليه، ومنها ما وقع الخلاف بين أهل العلم فيه، وهذا القسم أصرح في إثبات مشروعية الختان للنساء. إلا أن أحاديث سنن الفطرة التي ذكرت الختان – وهي في الصحيح – لا معنى لحملها على الرجال دون النساء، وقد ثبت أن الختان يشمل الرجال والنساء كما هو واضح من حديث مس الختان الختان، فالذي ترجح عندي هو استحبابه.

9-            حد الختان السني هو قطع قُلْفَة البظر لا البظر، وليست هناك دراسات موافقة للمعايير العلمية تثبت ضرر قطع القُلْفَة دون البظر، بل وحتى مع قطع جزء من البظر. ولكن الدراسات أثبتت ضرر قطع البظر كاملا وكل ما هو فوق ذلك من أنواع الختان البدعي والذي ينبغي على المخلصين محاربته.

10-          الإسلام يحفظ للمرأة حق الاستمتاع ويمنع العدوان على بدنها، ويوجب كامل الدِّيَة في العدوان على فرجها.

11-          لا بد أن ننظم عملية ختان البنات، وإنما يكون ذلك بإسناد هذه الممارسة إلى الأطباء وهم أولى بها وأهلها، وكذلك بإيقاف الأطباء على حقيقية الختان وحَدِّه.

12-          بشأن استعمال الماء المشمس، الذي ترجح لي هو إباحة استعماله في الطهارة بإطلاق وليس ذلك لثبوت عدم ضرره، ولكن لشدة ضعف الآثار المروية، ولعدم ثبوت ضرره طبيًا.

13-          بشأن الحيض، الطب الحديث يستطيع المساعدة في تمييز المراحل المختلفة للدورة الحيضية عبر قياس الهرمونات في الدم، واستخدام هذه التقنيات من شأنه أن يرفع الالتباس في كثير من هذه الحالات التي يصعب فيها على المرأة تمييز الحيض من الاستحاضة أو تمييز بداية الحيض.

14-          بشأن أدنى سن للحيض، فإن القول الذي ترجح عندي هو أن الحيض قد يقع قبل العاشرة في أي سن ولكن لا يكون له أثر في الأحكام الشرعية والتكاليف حتى تبلغ الجارية العاشرة.

15-          بشأن أعلى سن للحيض، ترجح عندي ترك التحديد في حال وجود الثقات من الأطباء وتنصح المرأة بمراجعة الطبيب إذا تغيرت عادتها في السن الكبيرة أو استمر بها الحيض بعد الخامسة والخمسين. فإن عدم الثقات من الأطباء فتنصح المرأة باعتبار دمها حيضًا ما لم تتغير عادتها وما لم ينقطع حيضها فترة طويلة حتى تبلغ  الخامسة والخمسين، فإن بلغتها وبقيت ترى الدم، فينبغي أن يزداد تحريها لكونه حيضًا لا دم فساد، فإن بلغت الستين فليس الدم حيضًا إلا فيما ندر جدًّا ولا عبرة بالنادر.

16-          أما عن الدورة الحيضية، فقد بينت أن الفطرة هي كون الدورة موافقة للأشهر القمرية. وقد تقل مدة الدورة الحيضية أو تزيد فيما يعتبر أمرًا مرضيًا ولكنها على أي حال تبقى دورة حيضية من الناحية الشرعية ما دامت لا تتكرر أكثر من مرتين في الشهر.

17-          أما أكثر المدة بين الدورتين، فإن الفقهاء متفقون على أنه لا حد لأكثر الطهر.

18-          أقل الحيض: اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية، وهو الرأي القائل: إن أقل الحيض نقطة.

19-          أكثر الحيض: الحيض (بمعنى خروج الدم الأسود الذي يعرف والناشئ عن تساقط بطانة الرحم) قد يستمر وقد بينت ذلك النصوص حيث أنها لم ترد كل امرأة إلى التمييز، وبهذا يقول الطب. وحل المشكلة في التفريق بين نوعين من الحيض: الحيض العادي الطبيعي، وهو الذي تترتب عليه الأحكام وأكثره ستة أو سبعة الأيام كما هو في الشرع والطب كذلك. والحيض المرضي الذي قد يستمر لأشهر، وأغلب الأطباء متفقون على أنه إذا تجاوز الحيض عشرة أيام فإنه مرضي يحتاج إلى تشخيص وعلاج. وإن كانوا يرون أن الحيض لا يكون طبيعيًا إذا استمر فوق السبعة أيام. ولو وجد قائل بأن أكثر الحيض سبعة أيام لكان قولا قويًا، ولكن ليس هناك من حَدَّ أكثر الحيض بدون العشرة أيام فيكون إجماعًا.

20-          أقل الطهر: الذي ظهر لي أن قول الجمهور بالخمسة عشر يومًا هو الأقرب إلى الصواب.

21-          لا حد لأكثر الطهر، وقد يكون ذلك مرضيًا أو غير ذلك، وربما انتُفِع بالأطباء في العلاج من الحالات المرضية وتحديد سبب انقطاع الحيض. ولكن هذه المسألة لا تعد من المشكلات إلا في مباحث العدة.

22-          ينبغي أن يستعان بالطب لإنهاء حيرة المُتَحَيِّرَة والمُبْتَدَأة ما امتهد إلى ذلك سبيل.

23-          إن كانت الصُّفْرَة والكُدْرَة متصلة بالحيض وبعيده، ويختلفان عما يصيب المرأة من الإفرازات في العادة فإنهما من بقايا الحيض. وقد يكون وجيهًا أيضًا أن تستعين المرأة بالطبيبة في تمييز ذلك.

24-          فهم الفقيه لطبيعة الدورة الحيضية سيمكنه من حسن النظر والترجيح في مسائل الحيض. ولكنْ لن يحسم تطور الطب كل إشكالات باب الحيض، ففي بعض الحالات قد يستمر تساقط جدار الرحم بلا انقطاع وهذا حيض من جهة الطب ولا يكون كذلك من جهة الفقه،  وقد يحكم الطب بحيض بنت السادسة ويأبى الفقه أن يلزمها بتكاليف الإسلام كافة. هذا بالإضافة إلى عدم قدرة الكثير من النساء على زيارة الأطباء.

25-          الأصل أن الحامل لا تحيض وغيره الاستثناء النادر فلا ينبني عليه الحكم. وقد يسوغ القول بأن ما يكون من نزيف بسبب الولادة وقبيلها يأخذ حكم النفاس كما هو قول الحنابلة.

26-          يثبت النفاس بقول الطبيب الثقة أن ما وضعته المرأة كان حملا سقط، فإن لم يتوفر الطبيب، فيُرجَع إلى ما قاله الفقهاء من اعتماد ظهور خلق الإنسان أو الصورة الخفية التي يحصل معها الاطمئنان إلى كون الموضوع حملاً.

27-          أكثر النفاس: الطب الحديث يقرر أن الرحم ربما بقي يطرد بقايا إفرازاته إلى مدة أقصاها ستة إلى ثمانية أسابيع، وعليه فإن القول الأسعد حظًا بموافقة المعارف الطبية المعاصرة هو قول من قال بالستين يومًا.

28-          النفاس من التوأمين: الذي ظهر لي هو قوة القول بأن لكل ولادة نفاسًا، والدم النازل بعد كل ولادة إنما يكون بسببها لا دم علة وفساد باتفاق الأطباء. أما العدة فإنما تتعلق بفراغ الرحم من الحمل إجماعًا.

29-          موت الدِّمَاغ: أكثر العلماء متفقون على جواز رفع أجهزة الإنعاش عمن مات دماغه، وهو الحق والصواب لأن التداوي ليس كله واجبا. أما مسألة الحكم بالموت على ميت الدِّمَاغ فلا ريب أن لكل من الفريقين دليله والقطع برجحان أحد القولين على الآخر لم يظهر لي. وقد يكون هناك مخرج من الحكم بموت ميت الدِّمَاغ لنقل الأعضاء، وهو نقل ميت الدِّمَاغ إلى غرفة العمليات ونزع الأجهزة فيها ثم التربص به حتى يتوقف قلبه ومن ثم يحكم بموته اتفاقًا وعندها يتم نقل الأعضاء المُحْتاج إلى نقلها بما في ذلك القلب.

30-          التشريح: الذي ظهر لي هو صواب قول الجمهور بجواز التشريح، ولقد اشتدت الحاجة إليه مع تطور الصناعة الطبية. وهناك ضوابط مهمة للتجويز كوجود الحاجة وانعدام البديل وإذن الأولياء واحترام الجثمان.

31-          الصيام: الذي ترجح لي هو قول من اعتبر قوة التحليل في الجَوْف الذي يفسد الصوم بوصول الأعيان إليه، وأن الفطر – بالإضافة لحصوله بكل ما يشابه الأكل في الصورة –  يحصل بوصول الأعيان المغذية إلى المَعِدَة أو الأمعاء الدقيقة وكذا الغليظة، أو مباشرة إلى الدم، إذا كان الواصل مما ينتفع به الجسم كالسوائل والأملاح والجلوكوز، فإن كل هذا يشابه الأكل في المعنى.

أبواب الآداب الشرعية والعادات

                32-          الجلالة وإطعام الميتات للدواب: القول بتحريم أكل الجلالة وإطعام الميتات للدواب هو الذي ترجح لي، وذلك لظاهر النهي في النصوص. ولقد أظهرت المعارف الطبية الحديثة بعض حكم هذا النهي. ومع القول بأن الاستحالة يتغير الحكم بها، فإنها غير كاملة هنا، لأن ما يصنع بالميتات لجعلها علفًا، وإن غير الأوصاف الظاهرة كاللون والطعم والريح التي تثبت بها الأحكام في العادة، فإنه لا يخلص تلك الميتات من جميع المواد الضارة.

33-          التدخين: ظهر لي من مراجعة أقوال الفقهاء المتقدمين الذين ناقشوا هذه المسألة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر أن خلافهم كان محوره حول حصول الضرر من التدخين، فمن أحله أو كرهه ادعى أنه لا ضرر منه وإن كان ثم فهو مختص ببعض المدخنين دون بعض، ولقد أثبت الطب أن ضرره البالغ ليس يصيب فقط المدخن بل من حوله.

34-          الاستمناء: حيث إنه لا يوجد دليل صحيح صريح على التحريم؛ فإن الأصل على البراءة والحل، وتتوجه الكراهة لمن فعله لغير حاجة لكونه مما يترفع عنه كبار النفوس وأصحاب الفضل. أما من فعله لحاجة، فليس عليه بأس. ولكن هناك تدابير ينبغي أن تراعى وتتبع لإحصان النفس وتسكين الشهوة هي مقدمة على الذي ذكرنا وأفضل وأولى بأصحاب النفوس الكبيرة، ومن هذه التدابير ما هو نصائح نبوية لا يفرط فيها إلا من سفه نفسه.

35-          التداوي: الراجح أن الوجوب هو الأصل في التداوي من الأمراض المضرة بالأدوية المأمونة وإن جرت على التداوي عمومًا الأحكام الخمسة. واتفق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال، كحالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب لخطر وحالات الأمراض المعدية. ولا ريب أن التداوي الذي تحدث عنه فقهاؤنا غير التداوي الذي يمارس اليوم. إن الدواء اليوم يُقطَع في بعض الأحيان بأنه ينفع من الداء بإذن الله كما يُقطَع بأن النار تحرق الخشب والسكين يقطع اللحم، ومن ثم فإنه لا يتصور في دين “لا ضرر” ألا يكون الأصل في التداوي غير الوجوب مع الظن الغالب بنفعه، والذي يقارب اليقين أحيانًا.

أبواب المعاملات

                36-          أدنى الحمل: التحديد بستة الأشهر من الآيتين استنباط حسن لطيف، ولكن ليس فيهما ما يقطع أن المولود لدونها لا يعيش. أما الإجماع، فنقله غير واحد من العلماء ولا نعلم لهم مخالفًا، ولكن الظاهر أنهم يقولون أن المولود لدون ستة الأشهر لا تكون له حياة مستقرة لأن سبب الموت قد تعلق به. إذًا فستة الأشهر هي أدنى فترة للحمل يعيش معها الجنين من غير تدخل طبي. فإذا ما جاءت المرأة بوليد لستة أشهر أو فوقها من النكاح فإن نسبه يثبت لصاحب الفراش من غير مراجعة للطبيب، وإذا ما أتت به لدون ذلك وعاش بعد التدخل الطبي، روجع الأطباء لمعرفة حال الوليد وما إذا كان عمره عند ولادته دون ستة الأشهر من زمن الإخصاب.

37-          أكثر الحمل: إن الطب الحديث لا يعرف حملا زاد على الخمسة والأربعين أسبوعًا ولا يتصور ذلك من خلال المعارف الطبية الحديثة. الحق إذًا الذي ينبغي المصير إليه مع عدم وجود النص من الوحي أن أكثر الحمل لا يتجاوز عشرة الأشهر، وقد يتجه أن يحتاط القانون فيجعل أكثر الحمل عامًا، كما هو قول محمد بن عبد الحكم /. ويترتب على ذلك القول تغير الفتوى في أبواب عديدة كلحوق النسب واللعان وإقامة حد الزنا عند من قال به وتأخير الحد لأجل الحمل عند ادعائه والوقف والوصية على الجنين وغيرها.

38-          الحمل من ماءين: إن الطب الحديث قد دعم رأي من قال بأن الحمل لا يكون من ماءين.

39-          عدة التي انقطع حيضها: إننا لو تأكدنا من براءة رحمها بالوسائل الطبية الحديثة، ساغ أن تعتد ثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة.

40-          أدنى سن البلوغ: الذي ظهر لي أنه ليس للبلوغ حد أدنى من الناحية الطبية، وأن تعتبر كل حالة بعلامات البلوغ، فإن ظهرت علاماته ولو قبل السن التي حددها الفقهاء حكم بالبلوغ العادي دون الحكمي، ولكن لا يكون التكليف قبل العاشرة.

41-          أعلى سن للبلوغ: الذي ظهر لي أن التحديد بسن الخامسة عشرة – وهو قول الجمهور – الأولى بالصواب، وهذا من جهة المنقول وكذلك المعقول، فإنه عندها يكون الأغلب الأعم من الأطفال قد بلغوا، ولا عبرة بالنادر.

42-          الخنثى: لتحديد جنس الخنثى عند وجود الأطباء الأكْفاء، ينبغي أن يعرض المولود أو الطفل على الطبيب الذي يقرر نوعه. والطبيب عندها يراعي في تحديد الجنس العديد من العوامل بالإضافة إلى الحقيقة الكروموسومية كالأعضاء الظاهرة وإمكانية العلاج، وكذلك يراعي الأحوال الاجتماعية. ثم إنه لابد للطبيب في كل ذلك ألا يكون بمعزل عن الفقهاء، وألا ينفرد دونهم بالبت في هذه الحالات. ولابد قبل ذلك على مستوى المجتمع من اضطلاع المجامع الفقهية والهيئات العلمية بدورها في هذا الشأن وتفصيل الأحكام فيه على ضوء العلوم والمعارف الحديثة. وعند فقدان الأكْفاء من الأطباء، فينصح بتربية المشكِل من كل وجه على أنه امرأة حتى يتيسر – إن تيسر – عرضه على الطبيب.

43-          قرر المجمع الفقهي بمكة أن من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، ينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيّاً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه طبيا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته.

أبواب القضاء والحدود والجنايات

                44-          العمل بالقرائن: الذي ظهر لي هو أن الأدلة شاهدة على مشروعية العمل بالقرائن في غير الحدود والقِصاص، سيما فيما يتعلق بالخصومات بين العباد، ولا يتحقق العدل من غير ذلك، ولا يكون للقضاء والقانون هيبة إلا به، فإن أنواع الجريمة تتعدد وأساليبها ليست تنحصر وهي تزداد يومًا بعد يوم، فلا يسوغ أن نحصر أدلة الإثبات ونكبل أيدي القضاة. أما الحدود والقِصاص، فلابد من العمل بالقرائن فيهما في مرحلة التحقيق الجنائي للتضييق على المتهم واستدراجه، ثم إنه إن كانت القرينة قاطعة ولم تكن هناك بينة مما جرى العمل عليه مما في نصوص الوحيين وعمل الصحابة دفع الحد بالشبهة، ولزمت العقوبة التعزيرية التي يقدرها القضاء. أما شرب الخمر، فيقضى فيها بالقرينة القاطعة سواءٌ التي جرى العمل بها أو ما يساويها أو يزيد عليها، وهذا لما لها من خطر عظيم على المجتمع، ولثبوت ذلك عن رهط من الصحابة. وفي السرقة يغرم السارق إن وجد عنده مالٌ للمسروق منه ويعاقب بعقوبة رادعة دون الحد. أما القِصاص فيقضى فيه بالدِّيَة لعظيم حق الدماء، ويقضى بتعزير لائق عند قوة القرينة مراعاةً لحق المجني عليه والمجتمع. 

45-          البصمة الوراثية: هي طريقة في إثبات الهُوِيَّة والنسب عاليةُ الدقة، وتحل محل القيافة عند من قال بها بطريق الأولى، ولا يقتصر دورها على ذلك، بل تستعمل فيما لا تجوز فيه القيافة للفرق الشاسع بينهما.

46-          استيفاء القِصاص: التطور في العلوم الطبية الحديثة لا يثبت صحة مذهب وخطأ آخر بهذا الصدد، ولا يرجح قولا على قول، فإنما كانت هذه الأقوال نتاجًا لواقع غير الذي نحياه، فكان الحري بها أن تتفاعل مع هذا الواقع. أما الآن، فإن تطور الجراحة يمكننا من استيفاء أكثر أنواع الجروح والشجاج سوى الجائفة والهاشمة والآمة والدامغة لعظم الخطر. وبالنسبة لإزالة المنافع، فلعل الطب الحديث ضيق إمكان الاستيفاء في هذا الباب، لأن الأطباء لا يرون من الممكن استيفاء القِصاص بإزالة منفعة غير البصر. وبالنسبة للقطع من غير مَفصِل، فإن الطب الحديث يستطيع تحقيق مطلق المماثلة واجتناب الزيادة المطلقة، وهو المطلوب – على الصحيح – فوسع بذلك دائرة الاستيفاء في كل قطع من غير مفصل لا يكون مخوفًا في حكم أهل الخبرة. وبالنسبة للاستيفاء من كسر العظام، فكذلك يوسع الطب الحديث من إمكانية ذلك في الأطراف دون عظام الرأس والصدر والفخذ والظهر لمكان الخطر.

47-          الإجهاض وبداية الحياة الإنسانية: يكون نفخ الروح بعد المائة والعشرين للإجماع. لذا فإن التطور في المعارف الطبية لن يؤدي إلى تغير كبير في الفتوى، وإن غير في فهمنا لمراحل التخليق، ورجح ظاهر حديث حذيفة عند مسلم على ظاهر حديث ابن مسعود عند البخاري الذي ينبغي أن يرد فهمه إلى لفظه عند مسلم. ولكن تطور هذه العلوم وإدراك المعاصرين لحقيقة مراحل التخليق من خلالها قد أدى إلى نوع من زيادة التحفظ في إباحة الإجهاض، حيث أنه من الواضح أن المعاصرين أكثر تحفظًا من المتقدمين بهذا الصدد.